طبق اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور با هدف نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، تأسیس شده است.
رئیس دیوان عالی کشور که فردی است مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌شود. در این متن با وظایف و اختیارات این مرجع عالی در رسیدگی در دعاوی کیفری آشنا می‌شویم.

رسیدگی به دعاوی کیفری

تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از دادگاه‌های کیفری استان در موارد زیر در دیوان عالی کشور به عمل می‌آید.
- جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، رجم و صلب است. مانند جرم زنای محصن و محصنه یا جرم محاربه و افساد فی الارض.
- جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو وقصاص نفس باشد.

پس اگر فردی به اتهام قطع عمدی دست دیگری یا کور کردن عمدی چشم دیگری تحت تعقیب قرار گرفته و دادگاه به علت عدم تساوی در عضو یا عدم امکان قصاص به لحاظ تلف متهم و... حکم بر پرداخت دیه به جای قصاص صادر کرد، چون مجازات قانونی عمل قصاص است، باز هم دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر خواهی است، گرچه مجازات قضایی یعنی مجازاتی که قاضی در حکم تعیین کرده است، قصاص نیست.
بنابراین مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس است، مثل قتل عمدی یا قصاص عضو است.
- آرای صادره از دادگاه کیفری استان تهران در مورد برخی مقامات مانند جرایم ارتکابی از سوی وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات، استانداران، فرمانداران و... در دیوان عالی کشور قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عالی کشور است.

نحوه و کیفیت رسیدگی در دیوان عالی کشور

پس از آن که درخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم و پرونده به دیوان عالی کشور واصل شد، رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونانش پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعبه‌ها ارجاع می‌کند.
شعبه دیوان پس از دریافت پرونده براساس نوبت به پرونده‌ها رسیدگی خواهد کرد مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس شعبه، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

پرسش: آیا می‌توان پس از ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور آن را به شعبه دیگر ارجاع کرد؟
پاسخ: اصولاً چه در دیوان عالی و چه در سایر دادگاه‌ها نمی‌توان پرونده را پس از ارجاع به یک شعبه به شعبه دیگر ارجاع کرد، مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد.

پرسش: پرونده ارجاعی به شعبه چگونه تنظیم و رسیدگی می‌شود؟ آیا دیوان عالی کشور به تخلفات پرونده هم رسیدگی می‌کند؟
پاسخ: رئیس شعبه پرونده ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌کند. عضو مذکور گزارش پرونده را که حاوی جریان و شرح ماوقع و بررسی کامل تجدیدنظرخواهی است، به صورت مستدل تهیه و به نظر رئیس شعبه می‌رساند و به وی تسلیم می‌کند.
هنگام تنظیم گزارش توسط رئیس شعبه یا عضو شعبه، آنها مکلفند هنگام تنظیم گزارش اگر با تخلفات قضایی مواجه شدند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش بیاورند و با دستور رئیس شعبه رونوشتی از این گزارش به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال کنند تا به تخلفات رسیدگی شود.

پرسش: آیا در دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی همانند رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است و در ماهیت امر هم رأی داده می‌شود؟ و اصولاً اصحاب دعوی اجازه حضور دارند؟
پاسخ: خیر، رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است. البته این بدان معنا نیست که مرجع مذکور به ماهیت پرونده توجه نمی‌کند. برای مثال اگر در دادگاه کیفری استان فردی به اتهام قتل عمدی محکوم به قصاص شود و اعضای شعبه دیوان در مرحله تجدیدنظر خواهی تشخیص دهند که قتل عمدی نبوده یا به دفاع متهم مبنی بر جنون یا دفاع مشروع رسیدگی نشده یا اگر شده دقت کافی به عمل نیامده است، رأی را نقض و پرونده را برای رسیدگی، مجدداً به همان شعبه صادرکننده رای اولیه یا شعبه هم عرض... ارسال می‌کند. بدون آن که در ماهیت قضیه رأی صادر کنند.

به بیان ساده‌ تر، صدور حکم به تبرئه یا محکومیت را پس از رسیدگی شکلی به دادگاه بدوی می‌سپارد و رأی ماهوی صادر نمی‌کند. اما در مورد حضور اصحاب دعوی یا وکلای آنان در دیوان عالی کشور باید گفت که احضار نمی‌شوند، مگر آن که شعب رسیدگی‌کننده حضور آنان را لازم بداند و البته حضور نیافتن احضارشدگان، موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌شود.

هنگام رسیدگی عضو و ممیز شعبه گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین دعوا و وکلای آنان در صورت احضار می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را بیان کنند و نماینده دادستان کل کشور نیز در موارد قانونی نظرات خود را بیان می‌کند. سپس اعضای شعبه در مورد پرونده اظهارنظر می‌کنند.

تصمیمات شعبه دیوان در مرحله تجدیدنظرخواهی به یکی از صورت‌های زیر است:

1- رأی تجدید نظرخواهی مطابق با قوانین و دلایل موجود در پرونده است. در این حالت شعبه دیوان ضمن تأئید رأی، که اصطلاحاً در دیوان عالی کشور ابرام نامیده می‌شود، پرونده را به دادگاه صادر‌کننده رأی باز می‌گرداند.
2- رأی تجدیدنظر خواسته: از دادگاهی صادر شده که فاقد صلاحیت است یا بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین پرونده صادر شده یا مخالف یا مغایر با شرع قانون است.
در این حالات، شعبه دیوان عالی رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و حسب مورد به شرح زیر تصمیم می‌گیرد.
- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده باشد، به فرض ثبوت، جرم نباشد یا اگر جرم است، مشمول عفو عمومی باشد یا به جهات دیگر قانونی قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود (هرگاه دیوان عالی کشور پس از نقض دادنامه بدوی صرفاً به نقض آن اکتفا کند و برای رسیدگی مجدد پرونده را به همان دادگاه یا دادگاه هم عرض ارجاع نکند، اصطلاحاً این عمل را نقض بلاارجاع گویند.)

- اگر رأی تجدیدنظر خواسته به صورت قرار یا حکم باشد ولی به علت نقص تحقیقات نقض شود، پس از نقض قرار یا حکم، پرونده برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر‌کننده رأی ارجاع می‌شود. در این حالت دادگاه باید از نظر دیوان عالی کشور پیروی کند. یعنی حسب مورد رسیدگی ماهیتی کند، یا پس از کامل کردن تحقیقات و رفع نقایص اعلامی از سوی دیوان عالی کشور، رأی صادر کند.

- اگر رأی تجدیدنظرخواسته به علت صلاحیت نداشتن دادگاه صادر‌کننده نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می‌دهد ارسال می‌شود و دادگاه اخیرالذکر مکلف است به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.

- در غیر از موارد فوق، چنانچه دیوان عالی کشور رأی تجدیدنظر خواسته را نقض کند، پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه هم عرض دادگاه صادر‌کننده رأی اولیه ارجاع می‌کند. در این حالت ممکن است با اصطلاح «رأی اصراری» روبه‌رو شویم، یعنی: دادگاه هم عرض (دوم) می‌تواند نظر شعبه دیوان عالی کشور را نپذیرد و حسب مورد رأی دادگاه اولیه را صحیح بداند یا رأی صادر کند که با نظر شعبه دیوان عالی کشور همخوانی نداشته باشد.
برای مثال، دادگاه اول عمل متهم را قتل عمد و شعبه دیوان آن را قتل شبه عمدی و دادگاه هم عرض که پس از نقض دادنامه اولیه از سوی دیوان عالی کشور پرونده به وی ارجاع شده است، عمل متهم را قتل خطایی محض تشخیص دهد.

در این وضع اگر رأی دادگاه هم عرض مورد اعتراض واقع شود، از چند حالت زیر خارج نیست:
الف- شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به اعتراض، استدلال دادگاه دوم را بپذیرد که در این حالت رأی تجدیدنظر خواسته را تأئید می‌کند.
ب- شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به اعتراض، استدلال دادگاه دوم را نمی‌پذیرد. در این حالت پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود و اگر این هیات نظر شعبه دیوان را پذیرفت، حکم صادره از دادگاه دوم را نقض و پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه دوم ارجاع می‌کند (یعنی سومین دادگاه بدوی). این دادگاه سوم مکلف است با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم صادر کند و این رأی قطعی است.

پرسش: اگر به رأی صادره از دادگاه بدوی اعتراض شود و در مرحله رسیدگی به اعتراض در شعبه دیوان عالی کشور، شاکی خصوصی اعلام رضایت کند و جرم از جرایم غیرقابل گذشت باشد، آیا دیوان عالی کشور که صرفاً رسیدگی شکلی می‌کند نه رسیدگی ماهیتی، اجازه تخفیف مجازات را دارد؟
پاسخ: همان طور که گفتیم اگر رأی تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، دیوان عالی کشور باید آن رأی را تأئید و سپس پرونده را به دادگاه صادر‌کننده رأی بفرستد، بنابراین نمی‌توان تغییری در حکم داد؛ مگر آن که جهت تغییر که فرض پرسش تخفیف است، بعداً (یعنی بعد از صدور حکم از دادگاه بدوی) به وجود آمده باشد. برای مثال، شاکی خصوصی پس از صدور حکم از دادگاه بدوی اعلام گذشت کرده باشد که در این صورت با توجه به وضع جدید اعمال تخفیف از سوی دیوان عالی کشور بلا اشکال است.